جستجو

­رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با انتقاد از نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته از مجموع حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی وصول‌شده، کمتر از ۵ درصد به بخش‌هایی که قانون برای هزینه‌کردِ این منابع تعیین کرده، اختصاص یافته است.


بهرام شکوری با بیان اینکه حقوق دولتی در واقع بهای بهره‌برداری از ذخایر معدنی است، افزود: بهره‌برداران معادن موظفند درصدی از فروش مواد معدنی استخراج‌شده را به‌عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند؛ قانون‌گذار محل هزینه‌کرد این درآمد‌ها را نیز به‌صراحت مشخص کرده است.

وی با اشاره به سهم‌بندی حقوق دولتی معادن در قانون گفت: بر اساس قانون، ۶۵ درصد این منابع باید برای توسعه بخش معدن قرار گیرد، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای جبران آثار فعالیت‌های معدنی و بهبود رفاه مناطق میزبان اختصاص یابد، ۱۲ درصد برای بازسازی و احیای معادن در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد نیز به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص پیدا کند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران گفت: بازنگشتن این منابع به بخش معدن، زنجیره توسعه این بخش را مختل می‌کند. وقتی سهم وزارت صمت پرداخت نمی‌شود، این وزارتخانه منابع کافی برای توسعه فعالیت‌های معدنی، تقویت نظارت و تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز ندارد. از سوی دیگر، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی نیز بدون دریافت سهم قانونی خود نمی‌تواند تسهیلات لازم را برای اکتشاف، استخراج و فرآوری در اختیار فعالان این بخش قرار دهد.

شکوری افزود: اختصاص نیافتن ۱۵ درصد سهم مناطق استانی نیز موجب نارضایتی جوامع محلی می‌شود. مردمی که در مجاورت معادن زندگی می‌کنند، به‌جای آنکه حامی فعالیت‌های معدنی باشند، به معارضان معدن تبدیل می‌شوند؛ در حالی که آنها نیز نسبت به سهم قانونی خود از حقوق دولتی مطالبه دارند.

وی با اشاره به پیامد‌های تخصیص نیافتن اعتبارات بازسازی معادن گفت: وقتی سهم ۱۲ درصدی احیای معادن پرداخت نمی‌شود، منابع طبیعی نیز منابع لازم برای بازسازی محدوده‌های معدنی را در اختیار ندارد و در نتیجه فشار این موضوع به بهره‌برداران منتقل می‌شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با انتقاد از ضعف نظارت بر نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی گفت: نمایندگان مجلس باید دولت را درباره اجرای سهم‌بندی قانونی این منابع بازخواست کنند. پیگیری اختصاص ۱۵ درصد سهم مناطق معدنی اقدام مثبتی است، اما مطالبه اصلی باید بازگشت تمام سهم‌های قانونی به محل‌های پیش‌بینی‌شده باشد. هرچند دولت با کسری بودجه مواجه است، این موضوع مجوزی برای هزینه‌کرد منابع در محل‌هایی خارج از چارچوب قانون نیست.

شکوری، ضعف تأمین مالی را یکی از عوامل عقب‌ماندگی بخش معدن دانست و گفت: ایران از نظر موقعیت زمین‌شناسی و قرارگیری در کمربند‌های کوه‌زایی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های معدنی دارد؛ با این حال، عملکرد بخش معدن متناسب با این ظرفیت‌ها نیست.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.