بخش زغالسنگ در ایران از ذخایر بسیاری برخوردار است اما متاسفانه در سال های گذشته نه از نظر توسعه و نه از نظر ایمنی آن طور که باید مورد توجه دولت و مسئولان این بخش قرار نگرفته است.

به گزارش معدن مدیا ، زیرزمینی بودن معادن زغالسنگ در کشور باعث شده تا میزان حوادث در این حوزه بیش از سایر معادن کشور باشد. هنوز حادثه تلخ معدن «زمستان یورت» در خاطر است که تعداد زیادی از معدنچیان جان خود را از دست دادند و پس از آن نیز بارها شاهد حوادثی در این حوزه بودیم که زنگ خطر را به صدا در آورده است.
در این میان یکی از دلایل بی توجهی معدنداران به توسعه و افزایش ایمنی در حوزه زغالسنگ قیمت های فروش داخلی است که تفاوت زیادی با بازار جهانی دارد.
این در حالی است که قیمت های جهانی روندی صعودی را پیش گرفته و اصلاح قیمت های داخلی و نزدیک شدن آن به قیمت های جهانی می تواند ناجی بخش زغالسنگ باشد.
قیمت جهانی زغال سنگ در ماه جاری یک سوم رشد داشته، که این امر عمدتاً به دلیل کمبود عرضه و تنش بین روسیه و اوکراین می‌باشد به طوری که شاخص زغال سنک به ۲۶۲ دلار در هر تن رسید.
بازار زغال سنگ به ممنوعیت صادراتی یک ماهه توسط تأمین کننده اصلی آن در جهان یعنی اندونزی واکنش نشان داده به طوری که این کشور در پی مقررات جدید فروش خود سبب عدم صادرات به بازار اروپایی شد.
درواقع تامین نقدینگی و حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند سطح ایمنی در این حوزه را افزایش دهد. اما همانطور که اشاره شد این موضوع نیازمند حمایت و تعامل بیشتر دولت با فعالان این بخش است. در دوره های گذشته وزارت صمت و حتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) بارها بر افزایش ایمنی در این معادن تاکید داشتند اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نبوده ایم.
البته در دور جدید فعالیت های وزارت صمت، معاونت معدنی آن در تلاش است تا مشکلات موجود رد بخش معدن را از میان بردارد اما باید دید این موضوع تنها در شعارها مطرح می شود یا آنکه در عمل نیز شاهد تغییرات خواهیم بود.
اما در بحث افزایش ایمنی در معادن زغال سنگ، بارها مواردی در وزارت صمت مطرح شده است که عباسعلی ایروانی مدیر نظارت برمعادن این وزارتخانه به «معدن مدیا» گفت: مسئله افزایش ایمنی در معادن زغالسنگ در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار است و طرح هایی برای آن عنوان شده است.
وی درباره تامین مالی برای اجرای این طرح ها اظهار کرد: قرار است بخشی از این طرح ها از محل حقوق دولتی دریافت شده اجرا شود و معادن تجهیز شوند. حتی پایگاه های اورژانس نیز در محل ایجاد شود.
بی تردید اگر حقوق دولتی صرف چنین اقداماتی شود، توسعه با سرعت بیشتری محقق و حوادث کاهش می یابد.