رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

بهرام شکوری

معدنکاری و صنایع وابسته به آن، نقش ارزشمند و مثبتی در مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، صنعت معدنکاری جهان در حال حاضر با درآمد ۲ تریلیون دلاری خود، بسیاری از دیگر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این در حالیست که صنعت معدنکاری در ایران همواره دستخوش سیاست‌گذاری‌های داخلی و فضای بین‌المللی، روزهای خوش و ناخوشی را تجربه کرده است. متاسفانه سال ۱۳۹۸ با التهابات سیاست‌گذاری‌ها نظیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، مشکلات گمرکی در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن و فلزات ایران، وضعیت مطلوبی برای جامعه معدنی کشور رقم نزد و تشعشات آن نیز به بخش‌های دیگر جامعه معدنی نیز سرایت کرد و رشد منفی را به جامعه معدنی کشور تحمیل نمود اما با این وجود آمار تولید ۹ ماهه محصولات معدنی نشان می‌دهد که در کنار کاهش تولید برخی حوزه‌های معدنی برای مثال کاهش ۲۳ درصدی تولید آلومینیوم، تولید برخی محصولات به طور مثال تولید سیمان با ۱۱ درصد رشد، کاتد مس با ۷ درصد رشد، فولاد خام با ۷ درصد رشد و محصولات فولادی با ۶ درصد رشد، بر این فشارها فائق گشتند.

نکته‌ای که در سال ۱۳۹۸، قدرت برنامه‌ریزی و چیدمان استراتژی تولید و صادرات را از سرمایه‌گذاران این بخش تا حدی صلب کرد، تعدد صدور بخشنامه‌ها بود که فضا را برای تدوین دیدگاهی جامع و چارچوبی برنامه‌ریزی شده برای دهه‌های آتی ملتهب نمود. درحالیکه موفقیت بلندمدت، نیازمند توسعه یک رویکرد بلندمدت می‌باشد که پیش‌نیاز آن ثبات در قوانین و دستورالعمل‌ها است. بنابراین در شرایطی که بخش معدن  از کارشناسان خبره و انجمن‌های تخصصی و صنفی کارآمد بهره‌مند بوده، اساساً نیازی به صدور بخشنامه‌های متعدد بر اساس روش آزمون و خطا نیست و با مشورت با این خبرگان از بخش خصوصی، می‌توان یک دستورالعمل جامع و انعطاف‌پذیر در شرایط مختلف اقتصادی تدوین کرد و ثبات قوانین را به این بخش بازگرداند. انتظار می‌رود انتصاب در معاونت معدنی وزارت صمت با رویکرد مثبتی که در مشورت با بخش خصوصی پیش گرفته‌اند، بخش بزرگی از این مشکلات حل و فصل گردند. از جمله اقدامات اخیر این معاونت نیز، نظرخواهی در حوزه زنجیره تامین سنگ آهن تا فولاد و رفع مشکلات تجهیز و نوسازی معادن کشور بود.

در این راستا بخش خصوصی جهت تجهیز و نوسازی معادن کشور پیشنهاد نمود، که در ابتدا می‌بایست تسهیل ثبت سفارش و رفع موانع ترخیص تجهیزات، ماشین‌آلات معدنی فعلی، قطعات و تایرهای مربوطه و … در گمرگ جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد و در گام بعدی توسعه بخش معدن با تامین منابع مورد نیاز جهت تجهیز و نوسازی معادن کشور در دو بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تا افق ۱۴۰۴ صورت گیرد. در نهایت محاسبات جهت توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سالانه در بخش معادن کوچک مقیاس حدود ۶،۲۴۷ میلیارد تومان (بخش ریالی) و در معادن بزرگ مقیاس حدود ۲۴۹ میلیون یورو (بخش ارزی)، سرمایه‌‌گذاری در کشور مورد نیاز است. پیشنهادات و راهکارهای تامین مالی جهت تجهیز و نوسازی معادن کشور نیز در دو بخش کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس ارائه گردید.

در ارتباط با موارد اداری، علاوه بر تسهیل در واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم تا ۱۰سال ساخت، ماشین‌آلات معدنی شرکت‌‌های پیمانکاران معدنی کشور که عملاً بخشی از تولید را انجام می‌دهند جزء ماشین‌آلات خط تولید محسوب و از تمام مزایای ماشین‌آلات خط تولید بهره‌مند گردند و همچنین حذف بروکراسی مربوط به ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی از گمرگ کشور مد نظر است و این موانع می‌بایست از طریق ستاد هماهنگی سران سه قوا، مرتفع شود تا توسعه بخش معدن کشور محقق گردد که درصورت تایید و انجام نظرات بخش خصوصی، زمینه برای ورود بهتر بخش معدن به سال ۱۳۹۹ مهیا می‌گردد.

متاسفانه از دیگر ناخوش‌ها که نه تنها بخش معدن بلکه اقتصاد جهان را متاثر نمود، شیوع ویروس کرونا بوده است. بحران COVID-19 عامل کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشورها و افت سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه خروج سرمایه از بازار سهام بوده، به گونه‌ای که در هفته گذشته به تنهایی ۴ تریلیون دلار از ارزش بورس‌های جهانی ناشی از این موضوع حذف شد. دولت‌ها و سیاست‌گذاران کشورهای درگیر با ویروس کرونا نیز اقدامات گسترده‌ای را جهت حمایت از فعالین اقتصادی در پیش گرفتند که از آن جمله، اقدام بانک مرکزی آمریکا در کاهش ۱ درصدی نرخ بهره دلار از ۱٫۲۵% به ۰٫۲۵% جهت مقابله با بحران کرونا و افت فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آن بود. در بخش معدن ایران نیز، ویروس کرونا با کاهش در ساعت‌های کاری، شیفتی شدن پرسنل‌ها و نرمش در دادن مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی توسط کارفرکایان، روند تولید را دچار اختلال نمود که باعث کاهش تولید، درآمد و تحمیل شدن هزینه‌های سربار برای روشن نگاه داشتن چراغ تولید معدن گردید و این انتظار از دولت می‌رود که تمهیدات و تسهیلات ویژه‌ای را برای بخش معدن، از جمله تخفیف‌ها و یا معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و حقوق دولتی و اعطای وام‌های بدون بهره با تنفس لازم در نظر بگیرد.

امید است با تدابیر دولتی، رعایت موارد بهداشتی و همراهی مردم فهیم کشور، عمر این بحران هر چه زودتر به سر آید و با سرعت در مسیر تحقق اهداف معدن و صنایع معدنی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، تولید۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی، ۵۵ میلیون تن فولاد خام، ۷۰۰ هزار تن کاتد مس،  ۱٫۵ میلیون تن آلومینیوم، ۵۰۰ هزار تن شمش روی و …، قدم برداشت.

در تحقق اهداف معدنی کشور نباید از این نکته غافل شد که فعالیت معادن علاوه بر بعد اقتصادی، بعد اجتماعی اشتغال، عمران و آبادانی را نیز به همراه دارد بنابراین با توجه به آنکه اکثر معادن در مناطق محروم و یا کمتر توسعه‌یافته کشور مثل استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، در مقیاس معادن کوچک و متوسط هستند و فراوانی معادن کوچک مقیاس نیز بر اساس گزارش نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۶ از ۵،۳۵۳ معدن فعال کشور، ۹۸٫۵ درصد بوده و فشارهای اقتصادی در سال جاری، بیشترین آسیب را به این معادن وارد ساخته است. بنابراین لازم است که دولت حمایت بیشتری از این بخش‌ها نماید و در اجرای بخشی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، این واحدهای معدنی را مستثنی نماید به طور مثال حذف عوارض صادراتی مواد معدنی معادن کوچک مقیاس و یا احتساب حداکثر ضرایب کاهنده در محاسبه حقوق دولتی این معادن، می‌تواند تا حدی قدرت رقابت را به این واحدها باز گرداند. همچنین سبک کردن بخشی از هزینه‌های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر تا ۱۰ سال بدون پرداخت عوارض گمرکی، می‌تواند باری از دوش معدنکاران در سال آینده بردارد. از دیگر مشکلات عمده که بخش معدن با آن دست به گریبان بوده و هست، بحث تامین مالی است که انتظار می‌رود در سال پیش‌روی، زمینه امکان استفاده از پروانه معدنی جهت ترهین و ضمانت تسهیلات بانکی و امکان ترهین محصولات تولیدی جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به منظور تسهیل تامین مالی واحدهای معدنی علی‌الخصوص معادن کوچک مقیاس میسر شود.

در پایان، افزایش روزافزون جمعیت کره زمین که زمینه‌ساز روند صعودی تقاضا برای مصرف سرانه کامودیتی‌ها در سال‌های آینده خواهد بود، امری غیرقابل انکار است بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از بابت نبود بازار و نزول تقاضا در این حوزه برای سال آتی احساس نمی‌گردد،  لذا می‌توان با ثبات در قوانین و حمایت از رشد بخش خصوصی چه در زمینه بیزینس و چه در زمینه سیاست‌گذاری‌های درون بخشی و چیدمان مسیر توسعه، به بهره‌برداری متناسب از منابع معدنی کشور دست یافت.

منبع: ایلنا