معاون اکتشاف و بهره‌برداری ایمپاسکو گفت: چگونگی مشارکت بخش خصوصی در قانون بودجه سال ۹۹ با شیوه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (EFT) هم می‌تواند باعث تامین سرمایه طرح‌های اجرایی و مشارکت در منافع آتی بخش خصوصی شود. بنابراین در صورتی که ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی، از شیوه‌های تکراری در تعریف، پرهیز کند و در اجرای پروژه‌ها به سمت تنوع بازار، نوآوری و فناوری‌های تکنولوژی‌گرا حرکت کند، قطعا می‌توان همواره جایگاه خود را حتی با وجود واگذاری سهام حفظ نماید.
به گزارش معدن مدیا و به نقل از ایمپاسکو، حسام مقدمعلی اظهار داشت: طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به نوعی خصوصی‌سازی در بحث مدیریت استخراج و فروش مواد معدنی در اکثر معادن در اختیار ایمیدرو، با واگذاری اجرا شده است.
وی افزود: قطعا این ظرفیت بر پایه اصل ۴۴ و بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که در ادامه به‌عنوان ماده ۳۵ الحاقی قانون معادن نیز قرار گرفت، انجام شده است. هرچند خصوصی‌سازی روش‌های متفاوتی دارد ولیکن این شیوه با حفظ حاکمیت دولت بر معادن بزرگ در اختیار، منجر به روان‌سازی فعالیت‌های اجرایی شده و تصدی‌گری اجرایی را کاهش داده است. بنابراین می‌توان چنین ارزیابی کرد که ارتقای بهره‌وری به‌عنوان یکی از فاکتورهایی که در بخش دولتی چندان مورد توجه جدی نبوده است، در این شیوه و پس از برون‌سپاری با رشد قابل توجهی همراه می‌شود.
معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: نمونه‌های زیادی از نتایج این اقدام می‌توان عنوان کرد؛ به طور مثال در مجتمع‌های، سرب نخلک با تولید ۸ هزار تن کنسانتره، فروکروم جغتای با تولید ۲۰ هزار و ۶۰۰ تن فروکروم پرکربن، فسفات اسفوردی با تولید ۸۵ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره فسفات و ۷۵ هزار و ۳۰۰ تن کنسانتره آهن طی سال ۹۸ در مقایسه با سنوات گذشته، جهش قابل توجهی در تولید محقق شده است.
مقدمعلی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به طرح موضوع واگذاری سازمان ایمیدرو که به‌نظر به طور جدی موردتوجه است، به نوعی شیوه دیگری در خصوصی‌سازی را به‌دنبال خواهد داشت؛ ولیکن باید به این نکته توجه شود که حفظ زنجیره فرآیندی و امکان اعمال کنترل در این زنجیره از سوی ایمیدرو، بسیار حایز اهمیت است.
وی تاکید کرد: البته در بخش دولتی همیشه نگرانی‌هایی از ایجاد انحصار و رانت در این‌گونه مواقع بیشتر مطرح می‌شود؛ ولی به نظر شیوه اجرایی در دست بررسی فعلی، یعنی واگذاری سهام ایمیدرو به‌صورت هلدینگ از طریق پذیرش در بورس، نگرانی‌های فوق را به‌دنبال نخواهد داشت و هرچند بخشی از منابع بازار سرمایه را به‌راحتی جمع‌آوری می‌کند، موجب رونق بیشتر در بازار بورس خواهد شد. با این حال نگرانی در ادامه شاید از بابت روابط هلدینگ و زیرمجموعه مطرح شود، به‌نحوی که در این حالت به‌دلیل آنکه زیرمجموعه‌ها از شرایط و کارکردهای متفاوتی برخوردارند و این موضوع ممکن است شرایط باثبات فعلی را با مشکل مواجه کند.
معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اشاره کرد: قطعا شرکت‌هایی مانند تهیه و تولید مواد معدنی ایران به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی سازمان ایمیدرو، از جنبه‌های اکتشافی، بهره‌برداری، نظارت و صیانت از نیروی انسانی و رعایت استاندارد HSEE، نقش بارز و شاخصی را دارند که نباید این نقش دچار مشکل شود؛ چون تبعات آن جدی خواهد بود.
مقدمعلی ادامه داد: به‌عنوان مثال طی سال ۹۸ در معادن تحت مدیریت و نظارت ایمپاسکو، بالغ بر ۳۶۰ میلیون تن عملیات باطله‌برداری و استخراج ماده معدنی صورت گرفته است که قطعا نیازمند یک مدیریت منسجم و دقیق برای رسیدن و تحقق اصول مهندسی و جلوگیری از هرگونه تضییع منابع معدنی کشور است.
وی یادآور شد: کل تولید سنگ آهن کشور در حوزه معادن تحت نظارت این شرکت، بالغ بر ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۸ بوده است.
معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: در حوزه اکتشاف، ۴۴ هزار و ۶۰۰ متر حفاری صورت گرفته و در بخش HSEE اقدامات زیرساختی، آموزشی، تامین تجهیزات به‌صورت سیستماتیک اجرا شده است.
مقدمعلی افزود: درخصوص ذکر دلایل این واگذاری، مباحثی ازجمله کمیابی منابع مالی مطرح شده که امید است فارغ از آن، این اقدام منجر به عبور از برخی محدودیت‌های فعلی در سازماندهی مالی و اجرایی بر ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه شود.
وی عنوان کرد: نحوه مشارکت بخش خصوصی در قانون بودجه سال ۹۹ با شیوه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (EFT) هم می‌تواند در تامین سرمایه طرح‌های اجرایی و مشارکت در منافع آتی بخش خصوصی را فراهم سازد. به نظر در صورتی که ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی، از شیوه‌های تکراری در تعریف، پرهیز و اجرای پروژه‌ها به سمت تنوع بازار، نوآوری و فناوری‌های تکنولوژی‌گرا حرکت کند، قطعا می‌توان همواره جایگاه خود را حتی با وجود واگذاری سهام حفظ نماید.
معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در پایان خاطرنشان کرد: این نوع واگذاری به‌نوعی در طبقه‌بندی نظام‌های اقتصادی در بخش مخلوط، یعنی مشتمل بر سازوکار بازار و سازوکار برنامه‌ریزی دستوری متمرکز و با مالکیت عمومی و خصوصی است. در واقع به نظر می‌رسد نظام‌های اقتصادی حاکم بر تصمیمات جاری، به سمت تمرکز‌زدایی از دولت پیش می‌روند و این قطعا یک فرآیند طیفی است. البته اجرای این روند نیاز به ظرفیت‌های محیطی دارد که باید همه ارکان آن برای تحقق اهداف اصلی، فراهم باشد. بنابراین واگذاری سبدی سهام، حفظ ارتباط زنجیره را تامین خواهد کرد؛ حتی اگر از سر اجبار صورت پذیرد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: