مدیر کل امور معادن وزارت صمت اعلام کرد: حقوق دولتی معادن برای اولین بار به صورت الکترونیکی و بر اساس ضرایب شورای عالی معادن محاسبه و ابلاغ شده است.

مهدی حمیدی اظهارداشت: محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن برای اولین بار به صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده است؛ به این صورت که تمامی ظرفیت استخراج اسمی معادن کشور مشخص و براساس ضرایب شورای عالی معادن به صورت الکترونیکی محاسبه و به بهره برداران ابلاغ شده است.

وی گفت: پیرو ابلاغ حقوق دولتی قطعی سال ۱۴۰۰، علی الحساب حقوق دولتی ۱۴۰۱ هم به بهره برداران ابلاغ شده است. هوشمندسازی حقوق دولتی در دو بستر قرار می گیرد. اولی، محاسبه و ابلاغ است و مورد دوم مشخص شدن ضرایب براساس ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن, نرم افزار این موضوع هم در دست بررسی است. انشاءالله در سال ۱۴۰۲ ضرایب را هم به صورت هوشمند محاسبه و در فرایند الکترونیکیکردن حقوق دولتی اجرا می‌شود.

مدیر کل امور معادن وزارت صمت در خصوص ضرایب محاسبه شده حقوق دولتی تصریح کرد: کلیه محاسبات حقوق دولتی براساس مصوبه آرای شورای عالی معادن در ضرایب حقوق دولتی اجرا شده است. این ضرایب در سال ۱۳۹۹ مصوب شده است و براساس دستور معاون اول رئیس جمهور ۱۴۰۱ هم براساس همان ضرایب انجام می‌شود. تفکری که بین بهره برداران معادن هست، باتوجه به اینکه محاسبه حقوق دولتی چون درصدی از بهای فروش قیمت ماده معدنی در سرمعدن هست در نتیجه قیمت ماده معدنی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است با همان ضریبی که در سال ۱۳۹۹ بوده با همان ضریب حساب شده است ولی به دلیل این که از لحاظ افزایش قیمت ریالی فروش بالا رفته، متناسب با آن هم حقوق دولتی محاسبه و ابلاغ شده است.

حمیدی با بیان اینکه ۴۶ بسته سرمایه گذاری در استان‌ها در حال انجام است، خاطر نشان کرد: تعداد ۲۸۰ مجوز‌ معدنی که شامل محدوده و معادن هست را در قالب ۴۶ بسته سرمایه گذاری در ۲۲ استان آگهی مزایده آن اجرا شده و در حال برگزاری است که این بسته‌های سرمایه گذاری با هدف مردمی سازی اقتصادی معدن انجام شده است.

مدیرکل امور معادن وزارت صمت توضیح داد یک ماده معدنی خاص در یک استان که مجوز‌های متفاوتی از پروانه اکتشاف تا پروانه بهره برداری دارد، مشخص می‌شود سرمایه گذار در مزایده شرکت می‌کند و بعد از برنده شدن در مزایده بحث اکتشاف را انجام می دهد و وقتی که به یک ذخیره مناسبی رسید، در راستای ایجاد احداث کارخانه یک شرکت عام پروژه ایجاد می‌کند و مردم تا ۳۰ درصد وارد آن شرکت عام پروژه می‌شوند.

منبع: فولادبان