رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در طرح اصلاح قانون معادن صندوقی مانند صندوق توسعه ملی، برای حقوق دولتی معادن ایجاد می‌شود تا ۵۰ درصد حقوق دولتی به این صندوق واریز و از این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن استفاده شود.
مصطفی طاهری درباره وضعیت معادن و مشکلات این حوزه، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دو حوزه ورود کرده است؛ نخست شرایط موجود؛ هرچند معتقدیم معادن فعال موجود نسبت به ظرفیت کشور کم است اما با این وجود این معادن نیز با چالش‌هایی روبه رو هستند که موجب شده، بهره‌وری و استخراج آن‌ها به حداقل برسد. به طور مثال در حوزه ماشین آلات معادن به شدت فرسودگی داشتیم و همین موضوع موجب شده بود که ما نتوانیم از معادن موجود به درستی استفاده کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اتفاقات رخ داده در این دولت این بود که توانستیم در بعد نظارتی با همکاری دولت نوسازی ماشین آلات را رقم بزنیم و نفس تازه‌ای باز شد.
وی با بیان اینکه قانون معادن به بازنگری نیاز داشت، اضافه کرد: اصلاح قانون معادن جزو اولویت‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که با کمک بخش خصوصی و فعالان حوزه معادن اصلاح کردیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برای اینکه در حوزه معدن پیشرفت کنیم، باید اطلاع دقیقی از ظرفیت‌های خود زیرزمین داشته باشیم، ادامه داد: پیش از این نقشه‌های تهیه شده در این زمینه برای ۲۰ ماده و با عمق مثلا ۲۰ تا ۲۵ متر بود که اکنون عمق اکتشاف بیشتر و تعداد ماده‌ها نیز بیش از ۲ برابر شده است.
طاهری با بیان اینکه معادن انفال بوده و برای نسل‌های آینده نیز است، گفت: در طرح اصلاح قانون معادن همان‌گونه که به دنبال افزایش اکتشاف هستیم، در تلاشیم بخشی از حقوق دولتی که در حال افزایش است و از ۲ هزار میلیارد تومان در ۲ سال گذشته به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده و با واگذاری‌ها و اکتشافات جدید به ۱۰۰هزار میلیارد نیز می‌رسد را در صندوقی ذخیره کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: در طرح اصلاح قانون معادن صندوقی مانند صندوق توسعه ملی که برای نفت است، برای حقوق دولتی معادن ایجاد می‌شود تا ۵۰ درصد حقوق دولتی به این صندوق واریز شود و از این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن هزینه شود و برای نسل های آینده نیز بماند.
منبع: فولادبان
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: