گفت‌وگوی معدن‌مدیا با کامران وکیل، نائب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی؛
🔸 قوانین سازمان حفاظت محیط زیست بسیار قدیمی شده و هرچقدر هم آن را اصلاح کنیم، مانند خودروی 50 ساله‌ای است که مدام تنها دستی به سر و روی آن بکشیم و دردی را دوا نمی‌کند.
🔸 ما در اهم وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در دنیا رتبه‌های بسیار پایینی داریم که نشان از ناکارآمدبودن قوانین این سازمان دارد.
🔸 مسائل موجود بیانگر آن است که قوانین این سازمان‌ها مشکل دارند و ربطی به عملکرد دولت فعلی یا دولت قبلی ندارد؛ مادامی که شما یک قانون اشتباه و فرسوده را به مجری قانون بدهید، این امر با فرآیند توسعه پایدار تناقض دارد؛ نه مجری قانون در اجرای مسئولیت‌های خود به خوبی عمل می‌کند و نه توسعه‌ای رخ خواهد داد.
🔸 سازمان منابع طبیعی یکی دیگر از موانع توسعه بخش معدن است؛ چرا که دیدگاه این سازمان این است که هرگونه فعالیت معدنی یعنی تخریب محیط زیست! این دیدگاه ایجاد شده که مانع توسعه بخش معدن شود. معدنکاران نیز معتقدند در صورت هرگونه تخریب، محل دیگری را بهینه‌سازی می‌کنند یا پس از اتمام فعالیت، مجدداً با اقداماتی معدن را به حالت اولیه برمی‌گردانند؛ تا با انجام چنین فعالیت‌هایی آسیب را به حداقل برسانند.
🔸 در دولت، هر یک از مدیران دیدگاه‌ها، باورها و عملکرد خاص خود را دارند و اعمال سلیقه در اجرای قوانینی که خود اشتباه هستند، به تنهایی برای از پا درآوردن یک اقتصاد ملی کافی است، چه برسد به بخش معدن.
🔸یکی از تفاوت‌های صنعت و معدن در این است که وقتی شما در یک بیابان شروع به فعالیت‌های معدنکاری می‌کنید و امکانات مورد نیاز و زیرساخت‌ها را در یک بیابان دورافتاده مهیا می‌کنید؛ جاده‌کشی می‌کنید و فعالیت اکتشافی انجام می‌دهید، اگر این فعالیت اکتشافی به نتیجه مطلوب منتهی نشد، شما به هیچ عنوان نمی‌توانید هزینه‌های صورت‌گرفته را جبران کنید. در صورتی که در یک واحد صنعتی، با تورم بالای موجود در کشور، شما به راحتی می‌توانید بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را با فروش ماشین‌آلات و… جبران کنید.
🔸بخش معدن ریسک بسیار بالایی دارد و نمی‌توان هزینه و زمان لازم برای فعالیت‌های معدنکاری را کوتاه کرد. این بخش به سبب پرریسک‌بودن و دیربازده‌بودن احتیاج بیشتری به ثبات قوانین دارد.
🔸وقتی با وجود تمام این موانع، معدنکاری همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و طی چندسال فعالیت‌های اکتشافی و باطله‌برداری و… را انجام می‌دهد و به محصولی می‌رسد که می‌تواند آن را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند، ناگهان دولت با مداخلات خود تمام معادلات را بهم می‌زند؛ قیمت‌گذاری دستوری، افزایش حقوق دولتی و اعمال عوارض صادراتی از راه‌های مداخله دولت است.
🔸 ویژگی محصول معدنی این است که به نسبت حجم و وزن، از ارزش پایینی برخوردار است و به همین سبب از نوسانات قیمت حمل و نقل بسیار تاثیر می‌پذیرد. برخی اوقات به سبب تحریم‌ها و جابه‌جایی مواد در چند بندر، صادرات از توجیه اقتصادی خارج می‌شود. گاهی حدود 20 درصد از قیمت محصول تنها صرف حمل‌ونقل آن می‌شود؛
🔸 طبق ضابطه‌ای که اخیراً وضع شده، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما با حدود 20 تا 25 درصد پایین‌تر از ارز آزاد عرضه کنند؛ ارز آزادی که بانک مرکزی معتقد است غیرقانونی است، درحالی که در بازار وجود دارد و بسیاری از کالاها با این ارز مبادله می‌شوند.
🔸 جمع این 20 درصدها که به شکل عوارض صادراتی و هزینه حمل‌ونقل و… به معدنکاری تحمیل می‌شود، می‌تواند به کلی باعث توقف این فعالیت شود.
🔸 بخش معدن قابلیت این را دارد که نیروهای انسانی را از شهرها به اطراف معادن کوچ دهد و باعث مهاجرت معکوس می‌شود.
🔸 معدنکاری مناطق کمترتوسعه‌یافته و دورافتاده و نیز روستاهای اطراف معادن را آباد می‌کند و قابلیت این را دارد که باعث توزیع یکنواخت و عادلانه ثروت در کشور شود اما صنعت متمرکز بر مناطق شهری است و شهرها را شلوغ کرده و آلودگی هوا ایجاد می‌کند.
🔸 طبق محاسباتی که ما انجام دادیم، هر یک شغل که مستقیماً به واسطه معدنکاری ایجاد می‌شود، هفت شغل غیرمستقیم را با خود به دنبال دارد.
منبع: معدن مدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: