سال 1402 برای بخش معدن و صنایع معدنی سال سختی بود. به لحاظ خارجی محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی تا حدودی ادامه پیدا کرد و بخش‌هایی مثل بازار فولاد و بخشی از محصولات مرتبط با آن را تحت تاثیر قرار داد. در داخل اما سیاست‌های خلق‌الساعه و بخشنامه‌های یک شبه شرایط را به کلی برای فعالان اقتصادی در حوزه معدن دشوار کرد.
به گزارش خبرنگار معدن مدیا، البته در این باره اکثر کارشناسان سهم سیاست‌های غلط داخلی که از آن ها به عنوان خودتحریمی یاد می‌شود را پررنگ تر ارزیابی می‌کنند. در واقع تحریم‌ها صرفا نقاطی را هدف قرار می‌دهد که در داخل خلاء و اشکالی وجود دارد و صرفا هزینه مضاعفی را به آن تحمیل می‌کند.
در حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از مهمترین چالش‌ها در سال 1402 موضوع عوارض صادراتی بود. مسئله که تا حدود زیادی به یک سریال ادامه‌دار تبدیل شد و تا همین روزهای اخیر نیز خبرهای جدیدی از آن اعلام شد. مهمترین کج‌کارکردی در این خصوص نبود یک رویه مشخص و ثابت بوده که فعالان بخش معدن بتوانند بر اساس آن اقدام به برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت کنند. بخشنامه‌های ناگهانی و بدون مشورت با بخش خصوصی و انجمن‌های مربوطه، سبب شد که هزینه‌های سنگینی به بخش معدن و به خصوص بازارهای صادراتی مربوط به آن وارد شود.
این اتفاق ناخوشایند در شرایطی رخ داد که اقتصاد کشور چند سالی است که مجبور به کاهش وابستگی خود به فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن شده و در این شرایط بهترین گزینه برای جبران درآمدهای نفتی، بخش معدن، صنایع معدنی و فولاد بوده است. با توجه به ظرفیت‌های فراوان و ذخایری که در حوزه معادن در کشور وجود دارد این امکان همواره وجود داشته که با یک سیاست منطقی و کارشناسی، شرایط را برای تولید و صادرات مطلوب فراهم و برای کشور درآمد ایجاد کرد اما اتفاقی که دست کم در سال 1402 رخ داد عملا خلاف این بود.
در خصوص عوارض صادراتی باید یادآور شد که از تیرماه امسال از سوی دولت کلید خورده و لیستی بلند بالا که مشتمل بر ۴۴ قلم ماده معدنی خام و نیمه خام بود، مشمول عوارض صادراتی شدند. به گفته کارشناسان و فعالان معدنی، این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت های خارجی مستقیما اثر خود را بر صادرات گذاشت و ارزآوری را برای اقتصاد کشور مختل کرد؛ ضمن اینکه بازارهایی که طی یک زمان طولانی توسط فعالان صادراتی به دست آمده بوده را با خطر جدی مواجه و حتی برخی از آن ها را از چرخه صادراتی خارج کرد.
فعالان اقتصادی در انجمن های مختلف روی این نکته دست می گذاشتند که در چارچوب این سیاست، حتی برای مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد، با اعداد و ارقام بالا عوارض وضع شده اند که این امر خود نشان می‌دهد که چنین تصمیمی از اساس دارای اشکال است. در واقع به نظر می رسد که سیاستگذار عمدتا با هدف جلوگیری از خام فروشی نسبت به وضع عوارض سنگین اقدام کرده است اما این در حالی است که این مسیر نمی تواند در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع صادرات تمام می شود.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که بخش معدن کشور به دلیل بی توجهی های صورت گرفته در دهه های گذشته با عقب ماندگی مواجه شد که جبران آن امروز زمان‌‌بر و نیازمند سرمایه‌‌گذاری گسترده است. بخش معدن در دنیا به سمت هوشمندسازی رفته تا با کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های معدن‌کاری بتواند بهره وری خود را افزایش دهد اما فعالان بخش‌خصوصی در ایران به دنبال حل چالش هایی هستند که حتی معدن کاری به شیوه فعلی را هم متاثر کرده و با افزایش هزینه‌هایی همراه می‌کند که تنها نتیجه آن کاهش تولید، ارزآوری بخش معدن و اشتغال زایی خواهد بود؛ درحالی که بهره‌برداری از ذخایر معدنی می تواند میزان درآمدهای صادراتی غیرنفتی را هم افزایش دهد. در حال حاضر عدم وجود چشم‌انداز مناسب برای فعالان صادراتی و تولیدکنندگان معدنی از جمله مشکلاتی است که معادن کوچک در ایران با آن مواجه هستند. تنها به عنوان نمونه اخذ عوارض صادراتی برای محصولات مازادی که در کشور تولید می‌شود، انگیزه تولیدکنندگان معدنی و صادرکنندگان را تا حد زیادی کاهش داده است. کارشناسان بر این باورند که دولت باید برنامه‌های مدونی تدوین کند و کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف انجمن های مرتبط تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه بررسی و سیاست های لازم اتخاذ شود. به گفته فعالان بی عملی دولت و سیاست های یک شبه مانند عوارض صادراتی یا حقوق دولتی شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است.
آنچه مشخص است وجود یک چرخه معیوب و تکراری در حوزه معدن و صنایع معدنی است که تنها باعث هدر رفت انرژی و زمان تولیدگنندگان و صادرکنندگان در این بخش شده است و تبعات اش به راحتی از بین نمی رود.
خبر جدید از عواض صادراتی
اما سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، مصوبه عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام اصلاح شد. هیات دولت (چهارشنبه ۹ اسفند ماه)، نرخ عوارض صادراتی برخی کالاها از جمله محصولات زنجیره فولاد را اصلاح کرد؛ در این راستا، معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه این مصوبه و جدول نرخ عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه خام معدنی را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد که بر اساس آن نرخ عوارض صادرات کالاهای خام و نیم‌خام کاهش یافته است.
اما این اصلاح سیاست در شرایط اتفاق افتاده که دست کم 8 ماه زمان برای بخش معدن و فولاد به هدر رفت و هزینه های سنگینی نیز به آن ها تحمیل شد و صادرات در کانون لطمه این سیاست غیرکارشناسی قرار داشت.
منبع: معدن مدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: