کامران وکیل نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: مصوبه وضع عوارض صادراتی چند اثر خواهد داشت. ابتدای سال در دولت بحثی درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها بود و مطرح شد ارز حاصل از صادرات به سامانه برنمی گردد. ما که در حوزه واردات فعال هستیم در ۴ ماه اول سال هیچ ارزی اختصاص داده نشد بدلیل اختلاف دولت و پتروشیمی ها و اگر این اختلال در ماه های پایانی ایجاد شود چرخ تجارت سخت می چرخد.

لفظ عوارض اختیاری است که مجلس به دولت داده اما به اشتباه استفاده می شود، درقانون مجلس نیم درصد ایجاد شده اما وقتی ۴۰ برابر نص صحیح قانون مصوب میشود، به معنای سواستفاده دولت از این اختیار است.

باید به مجلس نامه نوشت و در گام اول و در گام دوم باید در کمیسیون باید لیستی تهیه شود که کدام نماینده در چه حوزه ای فعال است و دوستان برای پیگیری بیشتر وارد مذاکره شوند.

این مصوبه باعث توقف چرخه تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و… می شود. اما در گام بعدی باید دولت توجیه شود که البته موارد حاکی از آن است که دولت توجیه است. پیگیری دیوان عوالت هم زمان‌بر است و از سویی دیگر دیوان چندان جدی عمل نمی کند. باید برای تقاضای دستور توقف یا اجرای درست قانون با رییس مجلس مکاتباتی انجام شود.

منبع: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی