در سال‌های گذشته، با افول درآمدهای نفتی کشور، نیاز به نوعی تغییر سیاست در سطوح کلان و در حوزه صادرات احساس می‌شود. در شرایطی که تحریم‌ها در ابتدا و انتهای دهه 90 مجراهای تنفسی را برای اقتصاد سخت کرد، فعالان صادراتی در حوزه‌های غیرنفتی تا حدودی توانستند ارز مورد نیاز تولید را به چرخه اقتصاد بازگردانند.

به گزارش معدن مدیا، با این وجود یکی از سوالات مهمی که در سال‌های اخیر و همین‌طور وضعیت فعلی اقتصاد از طرف ناظران و کارشناسان و البته سیاستگذاران مطرح است، این پرسش است که آیا صادرات کالاهای حلقه‌های میانی مانند زنجیره فولاد و یا به طور کلی صادرات مواد خام و نیمه خام به نفع اقتصاد کشور است یا به ضرر آن؟
در خصوص پاسخ به این پرسش دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد. گروهی که مخالف خام‌فروشی ست و معتقد است که صادرات این محصولات عملا هدررفت منابع طبیعی و ثروت کشور است و در مقابل طرفداران خام فروشی معتقدند که اتفاقا می‌توان برای دوره‌ای از طریق خام‌فروشی درآمد کسب کرد و آن را در زیرساخت‌های صنایع و معادن، پتروشیمی و فولاد سرمایه‌گذاری کرد و در آینده نه چندان دور از آن بهره برد.

البته سیاستگذاران و مسئولان اجرایی معمولا جانب گروه اول را گرفته و بر پرهیز از خام‌فروشی تاکید کرده‌اند. این نقطه‌نظر البته تنها مربوط به دولت فعلی نبوده است. در دولت‌های گذشته نیز مسئولان وزارت صمت و وزارت اقتصاد از نظریه مقابله با خام‌فروشی دفاع کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان این دیدگاه اگرچه مبتنی بر نوعی نگاه خودکفایی و دفاع از تولید داخل بوده است اما عملا فرصت‌های زیادی را برای کسب درآمد خارجی از اقتصاد کشور گرفته و توسعه زیرساخت‌ها را به تعویق انداخته است.
با وجود استدلال مسئولان معدنی، کارشناسان بر این باورند که پیش‌شرط پرهیز از خام‌فروشی سرمایه‌گذاری عظیم سالانه‌ای است که باید در حوزه زیرساخت‌های نفتی، پتروشیمی و معدنی اتفاق بیفتد که در حال حاضر تقریبا چنین سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
اما این مناقشه به خصوص در حوزه محصولات معدنی و زنجیره فولاد بسیار پررنگ است. زنجیره فولاد که از سنگ آهن شروع می‌شود و تا کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات نهایی و پیشرفته را شامل می‌شود، در بخش‌هایی از زنجیره با مازاد تولید روبرو می‌شود. یکی از مثال‌های این موضوع صادرات کنسانتره است که متولیان معدنی به صراحت با صادرات آن مخالفت کرده‌اند. این مخالفت ریشه در جایی دارد که این محصول را ماده خام می‌دانند و با این استدلال حتی اجازه صادرات مازاد آن هم داده نمی‌شود.
این در حالی است که صنعت فولاد جزو صنایعی در کشور به‌‌‌ شمار می ‌‌‌رود که ارزآوری بالایی دارد و از این رو باید درهای صادراتی را برای این صنعت ارزآور باز نگه داشت تا بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور که ناشی از کمبود ارز در بازار است، جبران شود. این در حالی است که صادرکنندگان فولاد در کشور با چالش‌‌‌های بسیاری در این صنعت روبه رو هستند که مسیر صادرات را برای آنها ناهموار کرده و عملا فروش خارجی را برای آن‌ها از صرفه انداخته است.

اما نکته قابل توجه این است کنسانتره که در ادامه زنجیره به گندله و آهن اسفنجی تبدیل می‌شود اما زمانی که این دو محصول به دلیل برخی موانع و چالش‌ها با کاهش تولید مواجه شود، طبیعتا باعث ایجاد مازاد برای کنسانتره می‌شود. در واقع وقتی محصولی مثل آهن اسفنجی به دلیل محدودیت‌های انرژی کمتر تولید شود، آن وقت محصول گندله هم با مازاد روبرو و در ادامه کنسانتره نیز دچار مازاد و انباشت محصول می‌شود. در حال حاضر تولیدکننده کنسانتره موظف است محصول خود را در بازار داخلی با نرخ مصوب دولت به فروش برساند و این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده است. از طرفی تولیدکنندگان، هزینه‌های مواد اولیه و… را براساس نرخ دلار آزاد و تورم افسارگسیخته حاصل از آن پرداخت می‌کنند. در واقع فاصله زیاد بین قیمت فروش و هزینه‌های تولید موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.
همین قضیه به نحوی دیگر برای دیگر قسمت زنجیره فولاد یعنی گندله نیز قابل مشاهده است. عدم ‌توازن در زنجیره فولاد کشور به بروز مازاد تولید سالانه ۱۷میلیون تن گندله منجر شده است، محصولی با محدودیت زمان انبارش که باید صادر شود، در غیر ‌این صورت واحدهای تولیدی باید به سمت تعطیلی اجباری بروند. برتری عرضه نسبت به تقاضای گندله در کشور به میزانی جدی است که از ابتدای سال ‌جاری ۶۹‌ درصد محصول عرضه‌ شده در بورس‌ کالا بدون مشتری ‌‌‌مانده و نرخ فروش آن در بازار آزاد کمتر از بهای فروش آن در بورس ‌کالا شده است.

در چنین شرایطی سیاستگذاران معدنی کشور با استناد به خام و نیمه ‌خام بودن محصولات ابتدای حلقه زنجیره فولاد عوارض بالا بر صادرات سنگ‌‌‌آهن، کنسانتره و گندله وضع کردند تا به این ترتیب صادرات این محصولات در شرایطی که بازار جهانی آن نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد، در عمل غیر‌اقتصادی شود.

این نوع سیاستگذاری معدنی در ماه های گذشته که با سخت‌گیری‌های شدید همراه بوده، سبب شده که عملا صادرات محصولات معدنی خام و نیمه خام از صرفه بیفتد و هزینه سنگینی هم از ناحیه ازدست‌رفتن بازارهای هدف به صادرکنندگان تحمیل شود. اگرچه در حال حاضر در برخی سیاست‌ها مانند عوارض صادراتی بازنگری صورت گرفت و بخشنامه جدید آن نیز از سوی دولت ابلاغ شد. با این وجود سیاست‌های خلق‌الساعه در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یک شبه همچنان ادامه دارد.
به اعتقاد کارشناسان اگر این روند در سال آتی نیز ادامه پیدا کند شرایط به مراتب برای بخش معدن، صنایع معدنی و فولاد سخت تر از سال 1402 خواهد بود. چرا که همچنان قرار است تحریم‌های اقتصادی ادامه پیدا کند و حتی احتمال تشدید آن نیز وجود دارد و از سوی دیگر نااطمینانی‌های داخلی مانند تورم و رشد نقدینگی و احتمال شوک ارزی نیز کماکان سایه خود را بر اقتصاد افکنده است.

منبع: معدن مدیا