بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این باره می گوید؛ شاید تحریم‌های خارجی با یک قطعنامه‌ای لغو شود و به فرجامی برسد ولی بعید است که از تحریم‌های داخلی گره گشایی شود.
سال 1402 برای بخش معدن سال سختی بود. در واقع سه ضلع فعالان اقتصادی، کارشناسان و ناظران و حتی برخی مسوولان اعتقاد دارند که سال گذشته سال راحتی برای معدنی‌ها و صنعتی‌ها نبود و تولیدکنندگان و فعالان بازار در این بخش از جمله در زنجیره فولاد روزهای آسانی را پشت سر نگذاشتند. اوایل سال موضوع عوارض سنگین صادراتی شروع شد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان را درگیر خود کرد. این اتفاق سبب شد که از همان اواسط سال بسیاری از سرمایه گذاران دچار این ابهام بشوند که آیا به کار خود ادامه دهند یا کارشان را متوقف کنند؟ چرا که این عوارض عملا سود آن‌ها از تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار داده بود.
به گزارش خبرنگار معدن مدیا، به طور کلی اگر قرار باشد صادرات از فعالان معدنی کشور گرفته شود عملا مزیت نسبی این بخش پیشران اقتصادی از بین خواهد رفت. بخش معدن که به دلیل تنوع مواد معدنی و ذخایر غنی از فرصت‌های طلایی برای صدور محصولات زنجیره فولاد و صنایع معدنی برخوردار است، به دلیل سیاست‌های ممنوعیت‌زا عملاً در محاق قرار گرفته و یک‌به‌یک فرصت‌ها و بازارهای صادراتی را از دست می‌دهد.
سیاست عوارض صادراتی و حتی ممنوعیت صادراتی در برخی مقاطع تنها گوشه‌ای از رویکردها و برنامه‌های سیاستگذار برای جلوگیری از صادرات محصولات معدنی و فولادی بوده است. از آنجایی که دولت بخش عمده‌ای از این زنجیره یعنی از سنگ آهن تا کنسانتره و گندله را جزو محصول خام و نیم خام ارزیابی می‌کند، با ابزار مبارزه با خام‌فروشی جلوی صادرات این محصولات را باقدرت گرفته است و این سیاست ممنوع‌کننده را جزو برنامه‌های آتی‌اش عنوان کرده است.
با این وجود به نظر می رسد که این نوع نگاه به صادرات کاملا یک نگاه سنتی است که در دنیای امروز محلی از بحث ندارد. در واقع برخی اقتصاددان‌ها مبارزه با خام‌فروشی را صرفاً یک مغالطه اقتصادی برای بخشی از ذی‌نفعان می‌دانند که فرصت درآمدزایی و ارزآوری را از اقتصاد ایران گرفته است.
نمونه بارز آن خام فروشی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی است که با خام فروشی محصولاتی مانند نفت درآمدهای خارجی هنگفتی بدست می آورد؛ فروش روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت این فرصت را در اختیار ریاض قرار داده که زیرساخت‌های صنعتی و معدنی خود را روزبه‌روز توسعه دهد و حالا از مسیر بسط و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و جذب سرمایه به سمت درآمدزایی حرکت کند؛ اما در ایران همچنان موضوع خودکفایی چه به صورت باربط و چه بی‌ربط، در مباحث سیاستگذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این منظر فرصت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی از کشور گرفته شده است که تنها یک نمونه آن جلوگیری از صادرات کنسانتره انباشت‌شده است که باعث شده بخش زیادی از این محصول هدر برود و در کشور بلااستفاده باشد.
بحث دیگری که سال گذشته از ناحیه سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی به بخش معدن فشار مضاعفی وارد آورد حقوق دولتی بود. این فشار به گونه‌ای بود که خیلی از کارشناسان موضوع رفع کسری بودجه از بخش معدن توسط دولت به واسطه انواع مالیات‌ها و سیاست‌ها مانند افزایش حقوق دولتی را مطرح کردند. نکته جالب توجه در اینجاست که در بودجه سال آینده آن طور که مقررشده حقوق دولتی معادن با رشد 13 درصدی از 48 هزار و 500 میلیارد تومان به 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر در سال 1402 دولت نتوانست راهبرد مشخصی را در اولین بخش از حلقه معادن یعنی اکتشافات تعریف کند. طبیعی است که تحریم‌های خارجی در حوزه سرمایه‌گذاری جدید در بخش اکتشاف تاثیرگذار است؛ اما اگر این تحریم‌ها هم برطرف شود، به نظر می رسد که تحریم‌های داخلی اثر خیلی بیشتری داشته باشد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این باره می گوید؛ شاید تحریم‌های خارجی با یک قطعنامه‌ای لغو شود و به فرجامی برسد ولی بعید است که از تحریم‌های داخلی گره گشایی شود. این تحریم‌ها تقریبا همیشه بوده و هر روز هم در حال بدتر شدن است. نبود ثبات در سیاستگذاری‌ها باعث شده که تمایلی به سرمایه‌گذاری حتی از نوع داخلی هم از نوع فعالان بخش معدن ایجاد نشود؛ چرا که برای سرمایه‌گذاری خارجی امن‌بودن سرمایه‌گذاری مهم است.
به غیر ضعف‌ها و اشکالاتی که در حوزه‌هایی مانند حقوق دولتی، اکتشافات و محدودیت‌های صادراتی اتفاق افتاد، باید به عدم بازنگری و تدوین قانون جدید معادن هم اشاره کرد که قرار بود در مجلس یازدهم به سرانجام برسد که به نظر می‌رسد در نهایت قرار است به مجلس دوزادهم موکول شود. همه این موارد نشان می دهد که سیاستگذار معدنی در دولت و مجلس طی سال 1402 نتوانست گِره ای از مشکلات بخش معدن باز کند و حتی بر گره‌های آن نیز افزوده است.
امید فعالان اقتصادی این است که تغییر نگاهی در مسیر تسهیل امور و سیاست‌ها توسط سیاستگذاران اقتصادی در سال ۱۴۰۳ که عملا سال پایانی دولت سیزدهم است، اتفاق بیفتد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: