در سند برنامه هفتم توسعه، احکام و مواد مرتبط با بخش معدن در فصل دهم لایحه پیشنهادی، تحت عنوان «طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید» در قالب دو ماه (47) و (48) تنظیم شده است. در این نوشتار سعی شده، سیاستها و احکام برنامه هفتم توسعه از زاویه سرنوشت توسعه بخش معدن کشور، مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
در سند برنامه هفتم توسعه، احکام و مواد مرتبط با بخش معدن در فصل دهم لایحه پیشنهادی، تحت عنوان «طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید» در قالب دو ماده (47) و (48) تنظیم شده است. در ماده (47) اهداف کمی و سنجههای عملکردی بخش صنعت و معدن طی سال‌های برنامه هفتم توسعه تعیین شده است و در ماده (48) احکام و سیاست‌های مشخصی برای تحرک‌بخشی به بخش صنعت و معدن ارائه شده است. در این نوشتار سعی شده است، سیاستها و احکام برنامه هفتم توسعه از زاویه سرنوشت توسعه بخش معدن کشور، مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات پایه زمین‌شناسی یکی از سیاست‌های در نظر گرفته شده در سند برنامه هفتم توسعه است. به موجب این سیاست، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف شده است که اطلاعات پایه مربوط به اکتشافات محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی را تا پایان سال اول برنامه، به صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین، تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌کنند موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تحویل دهند. با عنایت به آنکه اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل عدم تعطیلی بخشی از معادن، واگذاری محدوده‌های معدنی بدون انتشار اطلاعات لازم بوده است، لذا اجرای این حکم علاوه بر تجمیع اطلاعات و بهبود فرآیند انتشار اطلاعات در بخش معدن، موجب رفع انحصار و رانت اطلاعاتی می‌شود و هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد و از این گذر میتواند نقش مثبتی در تحرک‌بخشی به فعالیت‌های معدنی ایفا کند.
تعیین قطب‌های معدنکاری کشور، سیاست دیگری است که در برنامه هفتم توسعه به آن تاکید شده است. به موجب این سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده برای اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدنکاری کشور را تعیین کرده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی اقدام کند. اجرایی شدن این سیاست طی سال‌های آتی میتواند، تامین مواد معدنی را برای صنایع معدنی تسهیل کند و به عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی برای معادن کشور محسوب شوند.
مشارکت مالی و فنی ایمیدرو با بخش‌خصوصی در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف، نیز از احکام ارائه شده در سند برنامه هفتم توسعه است. با توجه به آنکه در بخشی از حوزه‌‌‌‌ها بخش خصوصی به‌دلیل ریسک بالا تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد و با عنایت به آنکه بخش خصوصی از توان فنی، کارآمدی و بهره‌وری بالاتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است، لذا اجرایی شدن این سیاست میتواند آثار مثبت فراوانی در فعال کردن پتانسیلها و ظرفیت‌های معدنی کشور داشته باشد. همچنین، با اجرای این حکم شرایط ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ کشور تسهیل می‌شود.
سیاستگذاری برای افزایش عمق اکتشاف معدنی به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی، اقدام دیگری است که در برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود. با توجه به آنکه اکتشاف، اولین حلقه زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی است که علاوه بر ریسک بالا، حلقههای استخراج، استحصال و فرآوری مواد معدنی به شدت تحت تاثیر این حلقه است. از‌این‌رو، سیاستگذاری برای افزایش عمق اکتشاف، نقش بسیار مهمی در سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی دارد و این اقدام گامی مثبت در راستای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های معدنی کشور محسوب می‌شود. اما باید در نظر داشت که افزایش عمق اکتشاف و گذار از معدنکاری روباز به زیرزمینی، مستلزم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و ماشین‌آلات حفاری پیشرفته است، لذا امکانپذیر ساختن دسترسی به تجهیزات و دستگاه‌های جدید که توانایی اکتشاف عمیق را داشته باشند، از اولویت‌های اجرای این سیاست است.
استمرار تشکیل شورای معادن استانی، همچون برنامه ششم توسعه نیز از اقدامات مثبت برنامه هفتم توسعه است. با توجه به آنکه بسیاری از مسائل و چالشهای معادن فعال، مختص به مناطق معدنی واقع در آن است، این اقدام نقش موثری در تحرک‌بخشی به فعالیت‌های معدنی، احیای معادن غیرفعال و رونق بخشی به تولید محصولات معدنی ایفا خواهد کرد.
یک سیاست مهم برای تحرک‌بخشی به بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیگیری خواهد شد، توسعه زیرساخت راه‌آهن با اولویت حمل بار مواد معدنی است. با عنایت به آنکه اجرای هرگونه طرح توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی، مستلزم ایجاد و احداث زیرساخت‌های مناسب برای حمل مواد و محصولات است و حمل‌ونقل ریلی به سبب ظرفیت بالا و هزینه‌های کمتر، مناسب‌ترین روش برای جابه‌جایی مواد و محصولات معدنی در کشور محسوب می‌شود و با توجه به آنکه بسیاری از واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به‌طور مستقیم به خطوط راه‌آهن دسترسی ندارند و هزینه‌های بالایی را صرف حمل‌ونقل محصولات خود می‌کنند، لذا سرمایه‌گذاری برای توسعه حمل‌ونقل ریلی میتواند نقش مهمی در سرعت بخشیدن به جابه‌جایی مواد معدنی ایفا کند.
تعیین‌تکلیف پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در سال اول برنامه، یکی از مهمترین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است. با عنایت به آنکه یک راه برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، آزادسازی و واگذاری پهنه‌های معدنی بلوکه شده توسط نهادهای مختلف است. در واقع اجرای این سیاست طی سال‌های برنامه هفتم توسعه، علاوه بر اينکه موجب خواهد شد بسياري از ظرفيت‌های معدني بلوکه شده در کشور فعال شوند بلکه توسعه سرمايه‌گذاري در بخش معدن و افزايش ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي اقتصاد ملي را به ارمغان خواهد داشت و بر سهم بخش معدن در اقتصاد خواهد افزود.
منبع: روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: