اختصاصی معدنمدیا؛
دولت بریتانیا احتمالا بخشی از تعرفههای برنامهریزیشده بر واردات فولاد خارجی را کنار میگذارد؛ اقدامی که پس از هشدار تولیدکنندگان این کشور درباره افزایش قابل توجه هزینهها در دستور کار قرار گرفته است.
نمایندگان وزارت کسبوکار و تجارت بریتانیا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مدیران و گروههای فعال در تجارت فولاد دیدار میکنند تا جزئیات معافیت احتمالی برای برخی صنایع نهایی شود.
دولت بریتانیا در ماه مارس اعلام کرده بود که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی فولاد، تعرفه واردات فولاد را دو برابر کرده و به ۵۰ درصد میرساند و سهمیههای وارداتی را نیز تا ۶۰ درصد کاهش میدهد.
تعرفهها و سهمیههای جدید باید تا اول ژوئیه اجرایی شوند؛ تاریخی که در آن، سازوکارهای حفاظتی فعلی که در دوران عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا مذاکره شده بود، منقضی میشود.
بریتانیا همچنین در تلاش است اثرات تصمیم مشابه اتحادیه اروپا را کاهش دهد. اتحادیه اروپا نیز قصد دارد از همین تاریخ سهمیههای وارداتی فولاد را کاهش دهد و تعرفهها را افزایش دهد. هر دو طرف با هدف حمایت از صنایع داخلی خود در برابر واردات ارزانتر از چین، ویتنام و برخی کشورهای دیگر، به سمت محدود کردن واردات حرکت کردهاند.
دولت بریتانیا پیشتر یک دوره سهماهه تنفس یا دوره گذار برای خریداران فولاد در نظر گرفته بود تا فشار ناشی از عوارض وارداتی کاهش یابد. برخی فعالان بازار میگویند این دوره ممکن است تا ۱۲ ماه تمدید شود. با این حال، برخی دیگر معتقدند گزینه محتملتر این است که دولت برای بخشها و شرکتهایی که فولاد مورد نیاز خود را از محصولاتی وارد میکنند که در داخل بریتانیا تولید نمیشود، معافیتهای تعرفهای مشخصی تعریف کند.
انجمن UK Steel اعلام کرده است که پیشنهادهای جامعی برای حذف برخی محصولات فولادی از فهرست تعرفهها ارائه داده است؛ بهویژه محصولاتی که صنایع مصرفکننده یا اصلا نمیتوانند آنها را از داخل بریتانیا تامین کنند، یا امکان تامین آنها به مقدار کافی در بازار داخلی وجود ندارد.
سخنگوی این انجمن گفت: «میدانیم که بخشهای دیگر نیز پیشنهادهای مشابهی ارائه کردهاند تا به تدوین سیاست نهایی دولت کمک کنند. ما همچنان گفتوگوهای گستردهای با تولیدکنندگانی داریم که تحت تاثیر این تصمیمها قرار میگیرند.»
حدود ۷۰ درصد فولاد مورد نیاز بریتانیا از طریق واردات تامین میشود. هدف دولت از اجرای این اقدامات حفاظتی، کاهش این سهم به ۵۰ درصد است.
گرت استیس، مدیرکل UK Steel، گفت ضروری است که دولت میان حمایت از بخش گستردهتر تولید در بریتانیا و حمایت از کارخانههای فولادی که با تهدید تعرفهای اتحادیه اروپا روبهرو هستند، توازن برقرار کند.
او گفت اقدامات حفاظتی موقت از همین حالا اثر مورد انتظار را در افزایش عرضه داخلی نشان داده است؛ بهطوری که فولادسازان در حال افزایش ظرفیت و ایجاد اشتغال هستند و انتظار میرود در آینده نزدیک، ظرفیتهای متوقفشده بیشتری دوباره به مدار تولید بازگردد.
ویلیام بین، مسئول سیاست تجاری در اتاقهای بازرگانی بریتانیا، گفت: «ما واکنش بیسابقهای از شرکتهای سراسر بریتانیا دریافت کردهایم که درباره اثرات منفی جدی سهمیهها و تعرفهها بر هزینههای بخش ساختوساز، تولید و مهندسی هشدار دادهاند. این موضوع به دولت منتقل شده و دولت نیز به این نگرانیها گوش داده است. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم پیشنهادهای کامل و نهایی چه خواهد بود.»
پیتر کایل، وزیر کسبوکار بریتانیا، موضوع جداگانه حمایت از فولادسازان بریتانیایی در برابر کاهش سهمیههای اتحادیه اروپا را نیز با مقامهای اروپایی مطرح کرده است؛ کاهشهایی که تولیدکنندگان فولاد بریتانیا نگرانند برای آنها «ویرانگر» باشد.
او جمعه گذشته در بروکسل به خبرنگاران گفت بخشی از اقدامات حفاظتی جدید فولاد «اختلالآفرین» است، اما در عین حال تاکید کرد که «حمایت از بازارهای داخلی» اهمیت دارد.
سخنگوی وزارت کسبوکار و تجارت بریتانیا گفت: «ما خواهان یک بخش فولاد پویا و قدرتمند در بریتانیا هستیم. به همین دلیل، اقدام تجاری جدید ما در حوزه فولاد با هدف ایجاد توازن درست میان حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت عرضه طراحی شده است.»
او افزود: «ما از ابتدا گفته بودیم که بازخورد صنعت را درباره این اقدامات دریافت میکنیم و پس از ۱۲ ماه نیز آنها را بازبینی خواهیم کرد تا مطمئن شویم همچنان موثر هستند. دقیقا همین کار را انجام میدهیم.»
منبع: گاردین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: