اختصاصی معدن مدیا:
بازار جهانی فولاد در روزهای پایانی ژوئن ۲۰۲۶ با موج تازهای از تصمیمها، بررسیها و فشارهای تجاری و مقرراتی روبهرو شده است؛ از تداوم تعرفههای ضددامپینگ و جبرانی آمریکا بر محصولات فولادی چین گرفته تا سهمیهبندی سختگیرانهتر واردات در بریتانیا، آغاز تحقیقات ضددامپینگ هند، اعمال تعرفههای ضددامپینگ کرهجنوبی بر ورق گرم چین و ژاپن و اعلام نتایج اولیه بررسی استرالیا درباره فولاد تخت وارداتی از چین و کرهجنوبی.
مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد اقتصادهای بزرگ فولادی در واکنش به فشار واردات ارزان، نگرانی از اضافهعرضه یارانهای بهویژه از چین و تشدید تنشهای تجاری، بیش از گذشته به سمت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کنترل جریان واردات حرکت کردهاند. این روند، تجارت فولاد را از بازاری صرفاً مبتنی بر قیمت و کیفیت، به بازاری وابسته به تعرفه، سهمیه، مقررات کیفی و تصمیمهای سیاسی تبدیل کرده است.
آمریکا ادامه تعرفههای ضددامپینگ و جبرانی بر واردات لولههای OCTG، یعنی لولههای فولادی مورد استفاده در چاههای نفت و گاز، از چین را تأیید کرد. مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند لغو این تعرفهها میتوانست به تکرار یا ادامه دامپینگ، یارانههای قابل جبران و آسیب به صنعت داخلی آمریکا منجر شود. حاشیههای دامپینگ برای این محصولات ۳۲.۰۷ درصد و ۹۹.۱۴ درصد و نرخهای یارانهای بین ۱۰.۴۹ تا ۱۵.۷۸ درصد اعلام شده است.
همزمان، آمریکا نتایج نهایی اصلاحشده بازبینی ضددامپینگ بر ورق فولادی برشخورده به طول از شرکت Industeel بلژیک را منتشر کرد. بر اساس اصلاحیه جدید، حاشیه نهایی دامپینگ این شرکت از ۵.۷۸ درصد به ۵.۲۷ درصد کاهش یافته است. این تصمیم نشان میدهد آمریکا همچنان ابزارهای ضددامپینگ را برای مدیریت واردات محصولات فولادی از مبدأهای مختلف فعال نگه داشته است.
در اروپا نیز فشارهای تجاری آشکارتر شده است. بر اساس گزارش یوروفير، صادرات فولاد اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث در دو ماه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش یافت. صادرات محصولات فولادی نهایی نیز ۳۰ درصد افت کرد؛ صادرات محصولات تخت ۲۹ درصد و محصولات طویل ۳۳ درصد پایین آمد. صادرات فولاد اتحادیه اروپا به آمریکا هم در همین دوره ۴۶ درصد کاهش داشت.
در همین حال، انجمن Assofermet ایتالیا از تأخیر کمیسیون اروپا در تعیین سهمیههای حفاظتی کشورمحور برای واردات فولاد انتقاد کرده است. این انجمن اعلام کرده چند روز مانده به اجرای مقررات جدید، هنوز نحوه توزیع سهمیهها مشخص نشده و این وضعیت واردکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان فولاد را در فضای عدم قطعیت قرار داده است. به گفته Assofermet، این تأخیر میتواند اجرای قراردادهای بینالمللی، تشریفات گمرکی و برنامهریزی زنجیره تأمین را پیچیدهتر کند.
بریتانیا نیز چارچوب جدید تجاری خود برای فولاد را نهایی کرده است. بر اساس این نظام که از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرا میشود، سهمیه واردات فولاد بدون تعرفه نسبت به نظام حفاظتی فعلی ۵۱ درصد کاهش مییابد. واردات مازاد بر سهمیه نیز مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد؛ در حالی که تعرفه حفاظتی قبلی ۲۵ درصد بود. اگرچه UK Steel از چارچوب نهایی استقبال کرده، اما همچنان نسبت به سهمیه برخی گروههای کالایی از جمله فولاد گالوانیزه، فولاد بستهبندی، مقاطع توخالی و برخی محصولات مفتولی نگرانی دارد.
در آسیا، هند تحقیقات ضددامپینگ تازهای را درباره واردات محصولات تخت گرم آلیاژی و غیرآلیاژی از چین، ژاپن و روسیه آغاز کرده است. این تحقیقات پس از درخواست شرکتهای JSW Vijaynagar Metallics و Jindal Steel Odisha آغاز شده و مقامهای تجاری هند اعلام کردهاند شواهد اولیه از آسیب واردات دامپشده به تولیدکنندگان داخلی حکایت دارد. دامنه بررسی شامل محصولات تخت فولادی با ضخامت تا ۲۵ میلیمتر و عرض تا ۲۱۰۰ میلیمتر است.
در بخش فولاد ضدزنگ هند نیز تولیدکنندگان کوچک و متوسط خواستار بازگشت دستور کنترل کیفیت اجباری برای کنترل واردات از چین شدهاند. به گفته تشکلهای این بخش، تعلیق QCO راه را برای افزایش واردات ارزان از چین باز کرده و تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده است. آمارهای رسمی مورد استناد این تشکلها نشان میدهد واردات فولاد ضدزنگ هند در آوریل ۲۰۲۶ به ۱۰۱ هزار و ۲۵۲ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است.
کرهجنوبی نیز تعرفه ضددامپینگ بر واردات ورق گرم کربنی و برخی محصولات فولادی آلیاژی از چین و ژاپن اعمال کرده است. نرخ تعرفه برای صادرکنندگان چینی بین ۲۸.۱۶ تا ۳۳.۱۰ درصد و برای تأمینکنندگان ژاپنی بین ۳۱.۵۸ تا ۳۳.۴۳ درصد تعیین شده است. با این حال، برخی تولیدکنندگان چینی و ژاپنی در قالب توافق قیمت حداقلی میتوانند محصولات مشمول را با رعایت کف قیمت مشخص، بدون پرداخت تعرفه ضددامپینگ به کرهجنوبی صادر کنند.
استرالیا نیز نتایج اولیه بررسی ضددامپینگ و جبرانی بر واردات برخی محصولات فولادی تخت از چین و کرهجنوبی را منتشر کرده است. طبق یافتههای اولیه، حاشیه دامپینگ برای برخی صادرکنندگان چینی از ۹.۴ تا ۵۲.۴ درصد برآورد شده و برای همه صادرکنندگان کرهجنوبی بهجز POSCO نیز حاشیه ۲۱.۶ درصدی اعلام شده است. در مقابل، برای POSCO کرهجنوبی دامپینگ احراز نشده و برخی حاشیههای یارانهای مربوط به شرکتهای چینی نیز ناچیز ارزیابی شده است.
برزیل نیز از دو زاویه درگیر این روند شده است. از یک سو، توزیعکنندگان فولاد این کشور از اقدامات ضددامپینگ علیه واردات چین منتفع شدهاند. فروش اعضای INDA در ماه مه به ۳۴۱ هزار و ۳۰۰ تن رسید، در حالی که این رقم در آوریل ۳۱۴ هزار تن بود. واردات فولاد برزیل در آوریل به ۱۲۰ هزار و ۹۰۰ تن رسید که نسبت به ماه قبل ۲۷.۴ درصد کاهش داشت. همچنین واردات در مه ۲۰۲۶ نسبت به مه ۲۰۲۵ افت ۷۱.۱ درصدی را ثبت کرد.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان چدن برزیل با ریسک افزایش تعرفههای آمریکا روبهرو هستند. انجمن Sindifer تأیید کرده برای پیگیری جلسات مربوط به USTR یک شرکت حقوقی استخدام کرده تا از اعمال تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر چدن برزیل جلوگیری کند. به گفته این انجمن، در صورت ترکیب این تعرفه با تعرفه فعلی ۱۰ درصدی، فشار تعرفهای نهایی میتواند به ۳۷.۵ درصد برسد. آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۳۶۵ میلیون تن چدن از برزیل وارد کرده که معادل ۸۳ درصد کل صادرات این محصول از برزیل بوده است.
همزمان، هند درباره مقررات جدید اتحادیه اروپا در زمینه حمل پسماند نیز خواستار مذاکره دولتبهدولت با بروکسل شده است؛ مقرراتی که از سال ۲۰۲۷ اجرایی میشود و میتواند بر دسترسی هند به قراضه آهنی وارداتی اثر بگذارد. هند سالانه حدود ۹ میلیون تن قراضه آهنی وارد میکند و محدودیتهای اروپا میتواند تأمین مواد اولیه ثانویه برای فولادسازان این کشور را دشوارتر کند.
برآیند این تحولات نشان میدهد تجارت جهانی فولاد وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن دولتها با ابزارهایی مانند تعرفه، سهمیه، تحقیقات ضددامپینگ، الزامات کیفی و مقررات زنجیره تأمین، مسیر جریان کالا را بازطراحی میکنند. این روند ممکن است در کوتاهمدت به حمایت از تولیدکنندگان داخلی در بازارهای هدف کمک کند، اما همزمان میتواند هزینه صنایع پاییندستی را افزایش دهد، برنامهریزی واردکنندگان و مصرفکنندگان را دشوارتر کند و مسیرهای صادراتی فولاد و مواد اولیه را تغییر دهد.
در چنین شرایطی، رقابت در بازار فولاد دیگر فقط به قیمت تمامشده، کیفیت محصول و ظرفیت تولید وابسته نیست؛ بلکه توان عبور از دیوارهای تجاری، انطباق با مقررات کشورها و مدیریت ریسکهای سیاسی و تعرفهای نیز به بخشی از معادله رقابت جهانی تبدیل شده است.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: