رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه بدیهی است معادن برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت موجود نیاز به سرمایه‌ در گردش دارند و در شرایط حاضر تنها منبع تامین مالی باقی مانده، فروش مستقیم محصولات معدنی است، توضیح داد: سه منبع دیگر تامین مالی معادن کوچک مقیاس شامل تسهیلات بانکی، سرمایه گذار خارجی و یا  تامین سرمایه بورس می شود که در عمل برای این دسته معادن در شرایط حاضر ممکن و اقتصادی نیست. مبادی فروش معادن نیز، فروش داخلی و یا صادرات است؛ در صادرات با وضع عوارض سنگین و در فروش داخلی با قیمت گذاری دستوری دولت مواجه هستیم. لذا تصمیمات اخیر دولت، تامین مالی معادن کوچک مقیاس را به شدت دچار مشکل کرده است.

سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه در شرایط کنونی می‌دانیم سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر نیست، تاکید کرد: تسهیلات  بانکی و با سود مرکب ۳۰ درصد یا ۳۲ درصد هم نه صرفه اقتصادی دارد و نه در دسترس است، زمانی که بخش ناامن ارزیابی شود سرمایه از دیگر بخش‌ها به این بخش وارد نمی‌شود تصور کنید در شرایطی که از صادرات هم جلوگیری شده و فقط یک منبع باقی می‌ماند، آن هم “فروش داخلی” است که در این مورد هم شاهد مداخلات دولت به نفع پایین دست هستیم  و این عملا بخش معدن را از لحاظ تامین مالی در مضیقه قرار داده است.

وی افزود: این روند در درجه اول سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد –مساله‌ای که ما در شرایط فعلی هم شاهد آن هستیم- یعنی علاوه بر آنکه پولی به این بخش وارد نشده سرمایه‌گذاری دیگری هم صورت نگرفته است. یعنی بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر در بخش معدن منفی بوده است.

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه بر اساس آمار مرکز آمار ایران در این بخش تجهیزات و ماشین آلات جدیدی نسبت به آنچه که مستهلک و خارج شده، وارد نشده است، عنوان کرد: روند منفی تشکیل سرمایه ثابت در بخش معدن در سه سال گذشته مشهود است، سرمایه‌ای به این بخش وارد نشده چرا که دو منبع سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات بانکی عملا غیرممکن بوده و سوم آنکه بخش غیراقتصادی شده و سرمایه از بخش‌های دیگر به این بخش جذب نشده است.

وی بیان کرد: حتی اگر سرمایه‌ای امکان ورود به این بخش داشته ما با تعیین عوارض سنگین صادراتی و افزایش حقوق دولتی، نشانه‌ای در این بخش تعیین کرده‌ایم که برای سرمایه گذاری امنیت ندارد. این یعنی هر آن چیزی که می‌توانسته باعث انباشت سرمایه و توسعه این بخش شود به عنوان مثال طبق سند جامع، در نتیجه سرمایه گذاری اکتشافی ذخایر ما باید از ۲٫۵ میلیارد به ۵ میلیارد برسد انجام نشده است.

غرقی با اشاره به اینکه بخش معدن در حال کوچکتر شدن است، تاکید کرد: در واقع روند رشد و توسعه این بخش به ویژه در سنگ آهن کند شده و ما از سال ۸۱ تا ۹۳ توانسته بودیم ظرفیت تولید سنگ آهن را از ۸ میلیون تن به حدود ۶۵ میلیون تن رسانده بودیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: سرمایه گذاری در بخش معدن به معنای انجام اکتشاف است، در بخش معدن به غیر از اکتشاف در تامین ماشین آلات و تجهیزات هم امکان سرمایه گذاری وجود دارد. در حقیقت هدف اکتشاف‌های چند صد میلیون دلاری در دنیا آن است که ذخایر جدید جایگزین ذخایر رو به پایان شود؛ کاری که نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که ما از انباشت سرمایه جلوگیری می‌کنیم و شرکت‌های فولادی خواستار آن هستند که معادن به سود نرسند و یا فقط در اندازه‌ای سود کند که بتواند مواد اولیه مورد نیاز من را تامین کند، یا در گامی فراتر به این فکر می‌کنند که معادن به ضرر برسند تا شرکت‌های فولادی معادن را خریداری کنند و این مساله باعث می‌شود که هیچ نوع سرمایه‌ای به سمت معادن نرود.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی ذخایر از پیش ایجاد شده به پایان می‌رسند و این از توسعه معادن جلوگیری می‌کند چرا که عملا میزان تولید و استخراج سال به سال کاهش می‌یابد یعنی اگر ذخیره معدن ۵۰ میلیون تن بوده است، اگر در طول زمان به ۲۵۰ میلیون تن برسد یعنی به توسعه دست یافته اما اگر قرار باشد این میزان استخراج کوچکتر شده و سود آن هم حذف شود در واقع معادن راه به جایی نمی‌یابند.

غرقی در رابطه با فاصله قیمت جهانی سنگ آهن با قیمت داخلی عنوان کرد: تنظیم بازار باید با مکانیزم بازار و مداخلات حداقلی اتفاق بیفتد، یعنی تبادلات میان تولیدکننده و مصرف کننده می‌تواند نظم بازار را منطقی کند و هر گونه مداخلات سیاسی، رانتی و دولتی می‌تواند این تعادل را بر هم بزند.

وی با تاکید بر اینکه در بحث نظام بازار و نظام قیمتی هم چنین شرایطی وجود دارد، افزود: دو عامل می‌تواند صادرات را جذاب‌تر از فروش داخلی کند یکی اینکه تقاضای خارجی بیشتر باشد یعنی رشد قیمت‌های محصولات معدنی در جهان و دوم تفاوت نرخ ارز، تسهیل صادرات یعنی اگر رگولاتوری دولتی و سیاست‌گذاری‌هایی برای توسعه صادرات در نظر گرفته شود می‌تواند کمک به صادرات و عامل جذابیت آن باشد.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه فقدان هر کدام از این موارد می‌تواند ضربه به صادرات باشد، توضیح داد: اگر قیمت جهانی افزایش داشته باشد اما دولت اجازه صادرات ندهد، یا اینکه دولت اجازه صادرات بدهد اما نرخ جهانی رضایت بخش نباشد مثل شرایطی که در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ اتفاق افتاده بود، یا حتی شرایطی که بازار جهانی هم وضعیت قابل قبولی داشته باشد اما نرخ دلار به گونه‌ای باشد که تفاوت چندانی ایجاد نکند، در این شرایط هم صادرات به صرفه نخواهد بود. فرصت های صادراتی، موقت و معمولا” در بازه های ۲تا ۳ ساله اتفاق می افتد، اگر در از این فرصت ها برای سودآوری و انباشت سرمایه استفاده نشود سرمایه گذاری هم اتفاق نخواهد افتاد.

غرقی با توضیح اینکه گاهی تقاضای داخلی بر تقاضای خارجی پیشی می‌گیرد، اضافه کرد: الزامی وجود ندارد که صادرات همیشه جذاب و قیمت‌های صادراتی همیشه بالا باشد، به عنوان مثال در بعضی از بخش‌های زنجیره قیمت فروش داخلی از قیمت‌های صادراتی از لحاظ پارامترهایی بهتر و به صرفه‌تر است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مساله ما مداخله غیرضروری دولت است، عنوان کرد: زمانی که بازار جهانی را در اختیار داریم اما دولت عوارض بر صادرات تعیین می‌کند و تولیدکننده مجبور می‌شود تنها به شرکت‌های داخلی محصول خود را بفروشد، در چنین شرایطی خریدار است که قیمت را تعیین می‌کند و خریدار هم حداقل قیمت فروش را در این موارد در نظر می‌گیرد و حاشیه سود تولید کننده معدنی به شدت کاهش می‌دهد.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق با تاکید بر اینکه زمانی که می‌گوییم صادرات باید افزایش داشته باشد یا مانعی در مسیر صادرات وجود نداشته باشد به معنای آن نیست که الزاما صادرات به صرفه‌تر است، تصریح کرد: در بعضی از حلقه‌های زنجیره معدنی بیش از ۹۰ درصد از محصولات تولیدی ما در داخل به مصرف می‌رسد؛ در سنگ آهن هم نزدیک به ۷۵ درصد از محصولات سنگ آهنی ما به مصرف داخلی می‌رسد.

غرقی افزود: در غرب کشور معادن سنگ آهنی داریم که محصول آن هماتیتی است و فقط می‌تواند به عراق صادر شود، اما تعیین چنین ابلاغیه‌ای باعث شده است که این معدن هم به این سیکل وارد شده و مجبور به پرداخت عوارض شود.

عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بزرگترین صادرکنندگان محصولات معدنی از سنگ آهن دانه بندی تا کنسانتره مجموعه‌های بزرگ سابق دولتی هستند، بیان کرد: اولین آسیب چنین ابلاغیه‌هایی به بخش معدن به طور کلی می‌رسد، اما معادن کوچک مقیاس بسیار آسیب پذیرترند.

وی با اشاره به اینکه همانطور که معادن جزو انفال هستند وذخایر ملی به حساب می‌آید، شرکت‌های فولادی مثل ذوب آهن هم یک مجموعه ملی به حساب می‌آیند، عنوان کرد: ضرر انباشت هزارمیلیاردی شرکت‌هایی مثل ذوب آهن تنها به واسطه نبود سنگ آهن نیست و تبلیغاتی که اکنون تحت عنوان خام فروشی مطرح می‌شود یک آسیب جدی به معدن‌کاری و صنایع معدنی ما وارد می‌کند. نباید نگاه تقابلی در زنجیره ایجاد شود که معدنی‌ها خام فروشی می‌کنند و ایجاد ارزش افزوده تنها در شرکت‌های فولادی وجود دارد.

غرقی با بیان اینکه چنین نگاه‌هایی در یک زنجیره‌های ارزش که هر کدام از حلقه‌های زنجیره برای تکمیل و تولید نقش خود را ایفا می‌کنند آسیب رسان است، ادامه داد: اگر قرار باشد هر کدام از این حلقه‌ها کوچکتر شود و در عدم هماهنگی با سایر بخش‌های زنجیره باشد باید بدانیم که صنایع پایین دستی هم در آینده دچار مشکل خواهند شد.

نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران با اعلام اینکه در بین سال‌های ۸۲ تا ۹۳ نزدیک به ۸۰۰ درصد رشد تولید سنگ آهن داشته‌ایم که عمده آن به دلیل صادرات بوده است، تاکید کرد: از عواید همین صادرات و رشد تولید بود که ما به فکر تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد بیاندیشیم. یعنی به حرکت درآمدن چرخ دنده معادن و سنگ آهن باعث شده است تا چرخ دنده فولاد هم سرعت حرکت بیشتری داشته باشد.

غرقی تصریح کرد: صادرات سنگ آهن ما از صفر در دهه ۸۰ به ۲۵ میلیون تن تا سال ۹۳ رسید که درآمد این صادرات صرف تجهیز معادن و بیش از ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات در معادن سرمایه گذاری و در نهایت منجر به افزایش ۸۰۰ درصدی ظرفیت بدون منابع  عمومی بانکی و تسهیلات دولتی شد.

وی با توضیح اینکه سود صادرات دو سویه بوده هم باعث توسعه صنعت معدن کاری ما شده (تجهیزات و اکتشافات) و هم محرکی برای صنایع فولاد و پایین دستی بوده تا بتوانند ظرفیت خود را افزایش دهند، تاکید کرد: هر اندازه سود معادن کاهش یافته، حقوق دولتی افزایش و عنوان خام فروش به معدن کاران داده شود در نهایت صنعت فولاد است که در آینده متضرر می‌شود.

نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران در پایان با طرح این مساله که اگر در سالیان آتی با ظرفیتی که ایجاد کرده‌ایم اگر سنگ آهن وجود نداشته باشد صنعت فولاد ضربه بزرگی می‌خورد، گفت: امکان تامین سنگ آهن مورد نیاز از کشورهای همسایه و بنادر جنوبی به دلیل عدم صرفه اقتصادی امکان پذیر نیست، در شرایط فعلی باید حمایت و تقویت معادن مورد نظر باشد تا سرمایه‌ها به این سمت جذب شود نه اینکه معادن را محدود کرده و ضررده کنیم، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر نگاه مجموعه‌هایی مثل ذوب آهن بنگاهی و کوتاه مدت است و درخواست مدیران حال حاضرفولادی از دولت برای تشدید وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن در عمل مصداق “بر شاخه نشستن و بن بریدن” است.

 

منبع: اقتصادآنلاین