مالزی قصد دارد سیاستی برای ممنوعیت صادرات مواد معدنی خاکی کمیاب اتخاذ نماید تا از منابع محدود خود بیشتر در بازار داخل استفاده کند و از وابستگی ها به بازار چین بکاهد. مالزی با حدود 30000 تن تنها بخشی از ذخایر خاکی کمیاب جهان را در خود جای داده در حالی که چین با حدود 44 میلیون تن بزرگترین تامین کننده است.
با این حال، این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که جهان به دنبال تنوع بخشیدن به تامین کننده های خود و وابستگی کمتر به چین، بزرگترین تولیدکننده مواد معدنی حیاتی کمیاب در جهان است که به طور گسترده در تراشه های نیمه هادی، خودروهای برقی و تجهیزات نظامی مورد نیاز است.
در اوایل سال جاری، خود چین محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی فلزات که به طور گسترده در صنعت نیمه‌ رساناها استفاده می‌شود، اعلام کرد که ظاهرا اقدامی تلافی‌جویانه برای محدود کردن فروش فناوری‌های آمریکا به چین بوده است. محدودیت‌های فوق این نگرانی را ایجاد کرد که چین می‌تواند صادرات سایر مواد معدنی حیاتی از جمله مواد معدنی خاکی کمیاب را نیز محدود کند.
دولت مالزی از توسعه صنعت مواد معدنی کمیاب کشورش حمایت خواهد کرد و این ممنوعیت “حداکثر بازده را برای بازار داخلی آن تضمین می کند”. تحلیلگران معتقدند ممنوعیت مواد معدنی خاکی کمیاب مالزی می تواند شرکت های چینی فعال در این کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این قانون می‌تواند تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری بالقوه طرف‌های چینی در مالزی داشته باشد که در سایر کشورهای آسیایی به دنبال مواد معدنی کمیاب فرآوری‌نشده به ‌عنوان خوراک تأسیسات فرآوری جنوب چین هستند.

منبع: ایفنا