نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنش به بخشنامۀ جدید گمرک مبنی بر وضع مالیات یک درصدی بر صادرات مواد معدنی، این اقدام را فشاری مضاعف بر تولیدکننده و مصرفکننده دانست که به جای جلوگیری از خامفروشی، موجب اختلال در بازار میشود.
اخیرا گمرک ایران بخشنامهای (مورخ ۳۱ فروردین ماه) ابلاغ کرده است که بر اساس آن، مالیات علیالحساب صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی معادل یک درصد ارزش صادراتی تعیین شده است. طبق اعلام سیاستگذار، هدف از اجرای این طرح، مدیریت صادرات مواد خام و نیمهخام و حرکت در راستای سیاستهای جلوگیری از خامفروشی عنوان شده شده، اما این تصمیم با انتقاد شدید فعالان و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
در همین راستا، فرهاد طهماسبی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از این مصوبه و تشریح تاثیرات احتمالی آن اظهار کرد: اعمال یک درصد مالیات بر مواد و محصولات معدنی در شرایط فعلی بازار، تاثیر منفی به همراه خواهد داشت. اینگونه بخشنامهها در شرایط کنونی بازار و وضعیت سرمایهگذاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد میکند و میتواند موجب ایجاد اختلال در بازار شود.
وی در ادامه افزود: این تصمیم پتانسیل افزایش فشار بر بازار (اعم از خریدار و فروشنده) را دارد؛ چرا که صادرکنندگان و فعالان ناچارند این مبلغ را علاوه بر تورم سرسامآور فعلی، روی قیمت نهایی محصول بار کنند که در نهایت بار این فشار به مصرفکننده منتقل میشود. تداوم این فشارهای ساختاری، نارضایتیها را تشدید کرده و بهانهای دست سودجویان میدهد تا قیمتها را به بهانههای مختلف افزایش دهند.
طهماسبی با اشاره به موضوع خامفروشی تاکید کرد: جلوگیری از خامفروشی صرفاً با وضع مالیات محقق نمیشود، بلکه نیازمند ایجاد زیرساختها، تامین منابع مالی و فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد ارزش افزوده است. وقتی امکان تامین پایدار برق و گاز برای واحدهای فرآوری وجود نداشته باشد، طبیعی است که خامفروشی در اولویت قرار گیرد؛ بنابراین ضعفهای زیرساختی را نمیتوان از طریق ابزارهای مالیاتی جبران کرد.
منبع: فولادبان
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: